السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال:
هل يصح تخريجا على كلام شيخ الإِسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم (297) :(فتعظيم المولد، واتخاذه موسمًا، قد يفعله بعض الناس، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده، وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم). بأن من وقع في الشرك جهلاً القول إنه قد يؤجر على نيته باعتبار ماقام في قلبه من قصد القربة مع الجهل والظن أنّ ذلك مما يقربه إلى الله كما في شأن المولد؟وسمعت كلاما للفوزان قرر فيه أَنَّ الجهل قد ينجيه من الوزر والإثم أَما الظفر بالأَجر مع حسن القصد لاينفعه ولايناله ورأيت الأَغلب الأعم يقول بقول شيخ الإسلام ولكن هل تتعدى القاعدة إلى قضايا الشرك إن توافرت حسن النية مع الجهل؟
الجواب:
فيما أَعتقده والله تعالى أَعلم أَنَّه يصح التخريج المذكور؛ لأَنَّ الجهل والتأويل عذر عام، ولا دليل على تخصيصيه بذنب دون أَخر، وأَمَّا الأَجرُ فقد يُؤجر لنيتهِ، وحُسنِ قصدِهِ؛ لِأَنَّ اللهَ تعالى لا يُضيع أَجرَ عاملٍ كما قال، والنِّيَّةُ عملٌ، ومع ذلك يجب الانكار على هؤلاء والتحذير من شركهم وبدعهم. ولا شك ان هناك فرق بين الشرك والبدع والمعاصي من جهة الإنكار والتحذير منها؛ فإِنَّ الشرك يحذر منه أَشدَّ مِن البدع، والبدع أَشدَّ مِن المعاصي، وهكذا. وبذلك يُحفظ حقُّ العامِلِ، ويُحفظ حقُّ العقيدةِ والشَّريعة. وفي هذا التخريج أَيضاً يستبينُ لنا بأَنَّهُ "قد يُؤجرُ المُشرِكُ والمُبتدِعُ!، وقد يُؤَثمُ الموحِّدُ والمُتَّبِعُ!"، وهذا الحكم إِِنَّمَا يكونُ في بابِ النيات فقط؛ وكذلك يجبُ أَنْ يُعلمَ بِإِنَّ هذا الحكم يجري على خلاف الأَصل، والأَصلُ هو أَجر الموحد والمتبع، وإِثمُ المُشركِ والمُبتدعِ، سواء كان ذلك في النيات أَوِ الأَعمال، بشرطي العمل؛ وهما الإِخلاص والمتابعة. وهذا التخريج القائم على التأصيل والتفصيل في الحكمِ؛ حتَّى لا يتأَلَّى على اللهِ أَحدٌ مِن خلقهِ، ولا يتعلَّى على اللهِ أَحدٌ في رِفقِهِ. والله تعالى أَعلى وأَعلم