 |
اختلف أَهل العلم في هذه المسأَلة الاجتهادية وهي الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم أَثناء الخطبة وعند ذكره في الصلاة على ثلاثة أَقوال:
القول الأَول: الجواز مطلقاً؛ بمعنى يجوز حتى مع الجهر بها، وهذا القول قال به عالم المدينة الشيخ عبد المحسن العباد البدر، والشيخ مصطفى العدوي.
قال العبَّاد:"نعم؛ تؤمن وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره؛ لأَنَّ التأمين والصلاة هو متابعة للخطيب، وكون الإنسان متابعاً للخطبة هذا هو المطلوب، وإِنَّما الحديث ما يكون خارجاً عن الخطبة، ويكون مع غيره، وفيه انشغال عن الخطبة، وأَمَّا كون الإنسان يؤمن فمعناه أَنَّه مع الإِمام، يعني: الإِمام يدعو وهو يؤَمِّن، الإِمام يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه".
القول الثاني: المنع مطلقاً؛ بمعنى لا يجوز لا جهراً ولا سراً، وهذا ظاهر قول الإمام الأَلباني رحمهُ الله تعالى، وقال به بعض طلابه كالشيخ علي الحلبي؛ وحجتهم عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قُلْتَ لِصاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَة ِ: أنْصِتْ والإمامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ» «ومَن لَغا فَلاَ جُمْعَةَ لَهُ» حديث صحيح.
القول الثالث: التفصيل؛ وهذا قول الإِمام ابن عثيمين واللجنة الدائمة؛ فأَجازوا الإِسرار بالصلاة عليه دون الجهر. وأَدلتهم الجمعُ بين أَدلة الفريقين.
والذي يطمئن له القلب هو هذا القول الثالث؛ لأَنه يجمع بين أَدلة الفريقين بتوسط واعتدال. وبهذا المعنى جاء قول اللجنة الدائمة وفيه: ”إِذا ذكر النبي ﷺ والإِمام يخطب فإِنَّك تصلي عليه وتسلم سراً ويحصل لك بذلك العمل بالحديثين ومن هنا يتبين أن ما ظهر لك من تعارض بينهما غير وارد“.
فائدة:
وينبغي ذكر قيد مهم للجواز وهو أَن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره؛ فهو تجويز مقيد لا مطلق، لأَنَّ التجويز المطلق يذهب بأهم مقاصد الخطبة وهو الانصات لها والاستماع إليها والاتعاظ بها. والله أعلم.